به نقل از «ایسکانیوز»

فتح‌الله‌زاده: هیچ پولی درحساب استقلال نیست

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۳۲۷۵

به گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، علی فتح الله زاده با بیان این که زمانی که باشگاه را تحویل کردم شرایط دارایی‌ها برعکس چیزی بود که صحبت کرده بودیم گفت: تیم استقلال یک تیم ریشه‌دار و بزرگ است. هواداران دوست دارند که تیم شرایطش خوب باشد. ما آمده‌ایم که یک باری را برداریم.

وی در مورد بازگشتش برای چهارمین به باشگاه استقلال به شوخی گفت: من چون به عدد چهار علاقه دارم، برای بار چهارم مدیرعامل استقلال شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بار خودم بمب بودم. (باخنده)

بیشتر بخوانید:

تداوم اشتباهات داوری علیه استقلال

مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان این که وضعیت خوبی نداریم گفت: در حساب باشگاه الان پولی نیست. البته پول‌ها برای باشگاه خرج شده است. درآمدهایی که آقای آجورلو انتظار داشته محقق نشده است. چند نامه روی میز من بود که باید به زودی پرداخت شوند. مثلاً پول آقای استراماچونی زمانش گذشته است و باید پول را پرداخت کنیم.

فتح الله زاده ادامه داد: ما یک ماه سخت را پیش روی داریم ولی نمی‌گذاریم به تیم آسیبی وارد شود. من تلاش می‌کنم تعهد به بازیکنان انجام شود و به آن‌ها این اطمینان را داده‌ام و ان‌شاءالله بتوانیم تعهدمان را تا قبل از تعطیلات انجام دهیم.

وی با اشاره به نشستی که با وزیر ورزش داشته است گفت: یک جلسه با آقای سجادی و پولادگر درباره مجوز حرفه‌ای داشتیم. شرایط سختی داریم. ما یک برند بزرگ هستیم و می‌خواهیم سه‌ام باشگاه رشد پیدا کند و امیدوارم در دو سه ماه آینده سهام ما رشد خوبی پیدا کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد دلایل جدایی آجورلو از این باشگاه گفت: بعضی اوقات سلایق مدیران به هم نمی‌خورد. من خیلی در جریان جدایی آقای آجورلو نبودم و ظاهراً اختلاف سلیقه و محقق نشدن برخی مسائل موثر بوده است.

وی ادامه داد: ما یازده روز دیگر در سوپر جام باید بازی کنیم. بعضی دوستان مربی ما را اذیت می‌کنند. او مهمان ماست. او حسی قوی به استقلال دارد. بپذیریم که درباره پنالتی‌ها خیلی در حق ما ظلم شده است. ما به عنوان مدیر باید فضا را برای ساپینتو مهیا کنم. او احساسات لطیفی دارد و باید دید چه کسی اول او را اذیت کرده است. من می‌آیم جلو و از حق تیم دفاع می‌کنم. او مربی خوبی است.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما چیزی بالغ بر دو میلیون دلار در این ۱۰ روز باید پرداخت کنیم. به ساپینتو گفتم شما به من بگو چه زمانی به تمرین بیایم چون شرایط تیم حساس است. این هفته احتمالاً به تمرین می‌روم و بازیکنان را می‌بینم.

علی فتح الله زاده با اشاره به مدت حضورش در این باشگاه گفت: تمام تلاش ما برای قهرمانی است. ما امسال مدعی قهرمانی هستیم. برای من هم رفت و آمد خوش آیند نیست. به من فرصت بدهند، ظرف سه سال تیم را قهرمان آسیا می‌کنم تا دینم را به هواداران ادا کنم.

وی ادامه داد: به نظر من کاری که آجورلو در تبلیغات محیطی کرد، مثبت بوده است. من با آن شرکت و دوستان دیگر هم صحبت کرده‌ام. درآمد آن با پول سازمان لیگ قابل مقایسه نیست. از سازمان لیگ و فدراسیون می‌خواهم به ما در این راه کمک کنند. قرار شد چهارشنبه یا پنجشنبه با آقای قنبرزاده هم در این رابطه جلسه داشته باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1157157 برچسب‌ها استقلال تهران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: استقلال تهران باشگاه استقلال فتح الله زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.